به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با امضای این معاهده می توانند براساس احترام متقابل نسبت به حاكمیت، برابری و منافع مشترك، برای تقویت همكاری های قضایی در موضوع های كیفری و با قصد تمهید گذاردن دوران حبس محكومین در كشور محل تابعیت خود برای تسهیل بازپروری اجتماعی محكومین خود را منتقل كنند.

همچنین بر اساس این معاهده هر طرف می تواند محكوم را به طرف دیگر منتقل كند تا حكمی كه توسط طرف منتقل كننده علیه وی حكم صادر شده است در قلمرو طرف پذیرنده اجرا شود.

طبق این معاهده، محكومینی تنها می توانند منتقل شوند كه محكوم تبعه پذیرنده باشد و عملی كه بر اساس آن، حكم علیه محكوم صادر شده است به موجب قوانین طرف پذیرنده نیز جرم انگاری شده باشد.

همچنین حكم صادر شده علیه محكوم بدون نیاز به هیچ پژوهش خواهی دیگری نافذ باشد و در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یك سال از محكومیت محكوم باقی مانده باشد.

بر اساس این معاهده، كشور منتقل كننده صلاحیت اصلاح یا لغو محكومیت ها و احكام صادره توسط دادگاه های خود را حفظ خواهد كرد و هر گاه طرف پذیرنده از هرگونه تصمیم طرف منتقل كننده طبق این ماده كه منجر به اصلاح یا لغو محكومیت یا مجازات صادر شده توسط دادگاه های آن می شود، آگاه شود، در اسرع وقت حكم مذكور را اصلاح یا اجرای آن را متوقف خواهد كرد.

همچنین طبق این معاهده، هر اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده چنانچه مراجع مركزی خود نتوانند به توافقی دست یابند از مجاری دیپلماتیك حل و فصل خواهد شد.

سیام**7378**1336